فرنسا تقر قانون حظر النقاب

أقر المجلس الدستوري الفرنسي امس الخميس القانون الذي يحظر النقاب في الاماكن العامة في فرنسا، لكن الحظر لا يسري على اماكن العبادة المفتوحة للعامة.

وجاء في بيان المجلس أن "منع حجب الوجه في الأماكن العامة لا يعني التضييق على ممارسة الحرية الدينية في أماكن العبادة المفتوحة للجمهور".

واضاف المجلس ان تلك الحالة ستشكل "انتهاكا صارخا للمادة 10 من اعلان 1789 المتعلق بالحريات الدينية. وعليه اعلن المجلس تحفظا على هذه النقطة".

ويفتح القرار الطريق امام اعتماد القانون، لكن حظر النقاب لن يصبح ساريا سوى في ربيع 2011 بعد فترة تمهيدية من ستة اشهر ينبغي ان تتخللها مساعي التوسط والتوعية.

ووافق البرلمان الفرنسي في 14 سبتمبر بصورة نهائية على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الاماكن العامة.

وتعد فرنسا، التي لا يتجاوز عدد المنقبات بها 1900 امراة حسب التقديرات الرسمية، ثاني بلد اوروبي يفرض هذا الحظر، بعد بلجيكا. وتفكر اسبانيا وهولندا وسويسرا باتخاذ اجراء مماثل.

ويرى بعض خبراء القانون ان فرنسا قد تعرض نفسها لادانة المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان التي تعتبر ان لكل شخص الحق في العيش وفقا لمعتقداته ما دامت لا تؤذي الغير.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن نص القانون لا يذكر النقاب او البرقع بالإسم وإنما "اخفاء الوجه في الاماكن العامة"، وذلك يشمل الشوارع وأيضا "الاماكن المفتوحة للعامة" مثل المتاجر ووسائل النقل والحدائق العامة والمقاهي، او "التي تقدم خدمات عامة" مثل البلديات والمدارس والمستشفيات.

ويحظر النص ارتداء النقاب الذي لا يكشف سوى العينين، او البرقع الذي يغطي كامل الجسد، تحت طائلة دفع غرامة بقيمة 150 يورو مع أو الخضوع لدورة تدريب في المواطنة.

ويعاقب كل من يرغم امرأة على وضع نقاب بالسجن لسنة ودفع غرامة قيمتها 30 ألف يورو كجنحة جديدة تدخل حيز التنفيذ مع اقرار القانون. وتتضاعف العقوبة اذا كانت المرأة قاصرا.